عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی امروز به عنوان یک مطالبه جدی از سوی دولت مطرح شده است و به تولید کننده محصولات معدنی اجازه صادرات نمی دهند و از سوی دیگر امکانات و تجهیزات لازم برای فرآوری سنگ آهن در اختیار تولید کننده قرار داده نمی شود. در نهایت این تصمیمات بلاتکلیفی فعالان بخش معدنی را موجب شده است.
به گفته فعالان معدنی، گرفتن چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران در بخش وارد کند، به خصوص به واحدهای کوچک و متوسط سرمایه‌گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود داشته باشد.