رونق توليد از طريق حفظ ظرفيت بنگاههاي توليدي را يكي از برنامه هاي اين وزارتخانه در سالجاري برشمرد و گفت: تكميل ظرفيت طرح هاي نيمه تمام با توجه به برنامه هاي توسعه اي، ارتقاء كيفي براي توسعه رقابت پذير،‌اصلاح الگوي مصرف ،‌تامين منابع مالي براي سرمايه در گردش و پرداخت تسهيلات ،‌تامين ارز مورد نياز و روش هاي بهينه سازي زنجيره توليد از ديگر مواردي است كه امسال به آن پرداخته خواهد شد.
 از ابتداي سالجاري تاكنون در برخي از توليدات شاهد افزايش و بعضاً كاهش توليد بوده ايم.
به گفته صالحي نيا،‌ افزايش توليد در برخي رشته هاي شاخص نظير فولاد خام به نسبت مشابه سال گذشته با 6/7 درصد رشد روبرو بوده است كه اين رقم حدود 93 درصد از برنامه پيش بيني شده را شامل مي‌شود .
در بخش فرآوري معدني و كاني نيز، سيمان با 5/4 درصد ، شيشه و جام نيز با 8/8 ،‌ تلويزيون LED وLCD با 7 درصد افزايش توليد همراه بوده است.
 فرش ماشيني با 5/4 درصد ،‌كفش 5/1 درصد و چرم با 5/0 درصد رشد و افزايش توليد مواجه بوده است كه با توجه به نرخ ارز در سالجاري وضعيت اين صنعت بهتر خواهد شد.
همچنين در مدت مذكور مس كاتد با 8 درصد و ‌شمش آلومنيوم با 3/0 درصد از كاهش توليد برخوردار بوده است.
طي 5 ماهه سالجاري،‌ توليد خودرو در كشور بالغ بر 405 هزار دستگاه خودرو بوده اين در حاليست كه اين ميزان در سال گذشته بالغ بر 620 هزار دستگاه بوده است.
 اين برنامه ريزي‌ها در حال پيگيري و اجرا شدن است چرا كه اين صنايع از حجم بالاي زنجيره تامين، ايجاد اشتغال و ارزش افزوده بالا برخوردار است كه اين مهم ضرورت توجه بيشتر به اين صنعت را مي‌طلبد.
تمركز بر افزايش توليد ميزان خودرو را در كشور طي 6 ماهه دوم سالجاري به رغم تمام محدوديتها و با تمهيدات انديشده شده نويد داد و ابراز اميدواري كرد در اين مدت روند طبيعي توليد در بخش خودرو را در كشور تجربه خواهيم كرد.
معاون وزير صنعت،‌معدن وتجارت در ادامه به وضعيت توليد برخي كالاهاي اساسي نيز اشاره كرد و افزود: با توجه به شرايط و محدوديتهاي پيش آمده در ارتباط با تامين مواد اوليه در برخي اقلام نظير روغن نباتي با كاهش بين 10 تا 12 درصدي و در توليد پودر شوينده با كاهش 4درصدي روبرو بوديم كه با تامين نهاده ها و مواد اوليه ،‌شرايط براي افزايش توليد بهبود پيدا خواهد كرد.